پویش :
تحلیلی پیرامون رای کمیسیون اصل 90 درباره انتخابات شوراهای کرج/ استاندار
البرز در دوراهی قانون یا نفوذ
بی اطلاعی عزیز اکبریان!
پس از گذشت قریب به دو سال از انتخابات شوراهای اسلامی شهر‌ها و روستاهای کشور، تاکنون پرونده شکایت علی منصوری یکی از نامزدهای انتخابات نسبت به آرای انتخابات در کرج به سرانجام نرسیده. این پرونده تاکنون حاشیه‌های فراوانی به‌دنبال داشته است از یک سو دادگاهی که او در آنجا طرح شکایت کرده برخی از مجریان این انتخابات را محکوم کرده، از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز رأی بر ابطال صندوق رای در انتخابات شورای شهر کرج داده و اعلام نظر آن را بر‌عهده شورای حل اختلاف استانداری البرز گذاشته است. این در حالی است که تاکنون شورای حل اختلاف استان البرز به بهانه‌های مختلف تشکیل نشده و مسئله حضور برخی از افراد به‌عنوان داور که مجری انتخاباتی بوده‌اند که در آن تخلف انجام شده در شورای حل اختلاف استان البرز، از مسائل چالش‌بر انگیز این پرونده است. ماجرا از اینجا شروع شده که پس از گذشت قریب به دو سال از انتخابات شوراهای اسلامی شهر‌ها و روستاهای کشور، تاکنون پرونده شکایت علی منصوری یکی از نامزدهای انتخابات نسبت به آرای انتخابات در کرج به سرانجام نرسیده. این پرونده تاکنون حاشیه‌های فراوانی به‌دنبال داشته است از یک سو دادگاهی که او در آنجا طرح شکایت کرده برخی از مجریان این انتخابات را محکوم کرده، از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز رأی بر ابطال صندوق رای در انتخابات شورای شهر کرج داده و اعلام نظر آن را بر‌عهده شورای حل اختلاف استانداری البرز گذاشته است. این در حالی است که تاکنون شورای حل اختلاف استان البرز به بهانه‌های مختلف تشکیل نشده و مسئله حضور برخی از افراد به‌عنوان داور که مجری انتخاباتی بوده‌اند که در آن تخلف انجام شده در شورای حل اختلاف استان البرز، از مسائل چالش‌بر انگیز این پرونده است. ماجرا از اینجا شروع شده که تعدادی از نامزد‌ها پس از ابلاغ نتایج انتخابات به آن‌ها در زمان مقرر اقدام به اعتراض قانونی کردند، اما در مرحله نخست پاسخی برای این اعتراض نیافتند. اختلاف استاندار و نمایندگان درپی پیگیری شکایت نامزدهای معترض انتخابات با روی کار آمدن اولین استاندار دولت تدبیر و امید، معترضان صدای اعتراض خود را به گوش استاندار وقت رساندند و از او خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود شدند و به این ترتیب بود که اولین جرقه اختلاف میان استاندار و برخی نمایندگان البرز که به‌عنوان مجری این انتخابات بودند، زده شد. استاندار پیشین البرز درباره این پرونده در یکی از نشست‌های خبری خود گفت: اگر پرده از روی تخلفات انتخابات شورای شهر در کرج برداشته شود، مدعی‌کنندگان به رد تخلف در انتخابات شورای شهر کرج، باید با سرافکندگی خانه خود را از این شهر ببرند. پس از مدت کوتاهی استاندار البرز تودیع شد و پیگیری این پرونده به استاندار جدید محول شد. گفتنی است یکی از مهم‌‌ترین دلایل اختلافات استاندار پیشین البرز و نمایندگان مجلس طرح بررسی پرونده شکایت علی منصوری یکی از نامزدهای انتخابات مجلس در کمیسیون اصل۹۰ بوده است.
صدور محکومیت برای برخی از مجریان انتخابات شورای شهر کرج
این مهم در حالی اتفاق افتاده است که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این‌باره مستقیما وارد گود شده تا مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های قانونی اقدام به تحقق حقوق از دست رفته معترض‌ها کند. از سوی دیگر قوه‌قضاییه نیز ضمن وارد دانستن شکایت این پرونده، حکم‌هایی را نیز صادر کرده که نتیجه آن امروز محکوم کردن مدیران ارشد اجرایی انتخابات شهرستان کرج در دادسرای کارکنان دولت است. شنیده‌ها حاکی از آن است؛ تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، دوتن از آن‌ها به‌قید وثیقه آزاد و فرد دیگر نیز به‌دلیل روحانی بودن به دادگاه ویژه روحانیت جهت بررسی تخلف معرفی شده‌‌اند.
امنیتی کردن پرونده شکایت برای فرار از قانون
این پرونده توسط استانداری به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. دبیر کمیسیون اصل نود مجلس در مصاحبه با فارس از امنیتی جلوه دادن این پرونده با هدف فرار از اجرای قانون توسط برخی از مسئولان البرز خبر داد. در نهایت دادگاه برای اتمام پرونده با حکمی، دستور به بررسی این مسئله در شورای حل اختلاف استان البرز به‌منظور باز شماری مجدد و خروج برخی اعضای متخلف کنونی و جایگزین شدن فردی که حقوقش مطابق با مستندات پایمال شده را داده است اما تاکنون شورای حل اختلاف استان البرز دراین‌باره تشکیل نشده است. پرونده شکایت علی منصوری نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر کرج همچنان در جریان است و بر اساس آخرین خبر، رأی کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۳ به وزارت کشور ابلاغ شده بود استانداری البرز باید برای شفاف‌سازی و جایگزینی افراد، این مسئله را در جلسه شورای حل اختلاف استان البرز، با حضور نمایندگان مجلس، رئیس دادگستری، نماینده شوراهای استان و یکی از معاونان استانداری تشکیل دهد اما با گذشت یک‌سال از حضور طهایی استاندار در البرز خبری از تشکیل این جلسه نیست و هر بار بهانه متفاوتی برای عدم تشکیل این جلسه مطرح می‌شود.
تناقض‌گویی استاندار البرز در تشکیل شورای حل اختلاف استان
چندی پیش طهایی درباره تعلل در تشکیل شورای حل اختلاف درباره این پرونده به خبرگزاری تسنیم گفت: چون پرونده کامل نیست وارد شورا حل اختلاف استان نشده است. این در حالی است که استاندار البرز با رد کامل نبودن این پرونده، در پاسخ به این پرسش که آیا استاندار باید کامل بودن پرونده را تشخیص دهد یا دستگاه قضا گفت: بنده نگفتم این پرونده ناقص است بلکه پرونده دارای شبهه است اما بازهم استاندار البرز مشکل این پرونده را اعلام نکرد.
ملاحظات انتخاباتی در پرونده
یکی از مسئولان استان البرز به «قانون» گفت: به‌نظر می‌رسد استاندار البرز با تعلل در برگزاری شورای حل اختلاف استان درباره این پرونده، قصد ساکت نگاه داشتن برخی نمایندگان استان تا زمان انتخابات را دارد.
درخواست تعیین تکلیف پرونده از معاون وزیر کشور
همچنین مشاوره و مدیر کل حوزه استاندار البرز از ارسال نامه‌ای به معاون وزیر کشور به‌منظور تعیین تکلیف دراین‌باره خبر داد.
بی‌اطلاعی نماینده مجلس!!
عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس در گفت‌وگو با «قانون» با ابزار بی‌اطلاعی درباره پرونده تخلف در انتخابات شورای شهر کرج گفت: بنده در جریان این مسئله نیستم و باتوجه به تخصصی بودن این مسئله، موضوع را باید از طریق آقای محمد جواد کولیوند پیگیری کنید. درباره تشکیل شورای حل اختلاف به‌منظور شفاف‌سازی این پرونده تابع قانون و خواستار اجرای هرآنچه تعیین شده است، هستم.
رأی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار نظر شخصی است!!
گفتنی است کولیوند در اظهار نظری عجیب گفته است : رأی کمیسیون اصل ۹۰ را دخالت در حوزه انتخابیه خود و اظهار نظر شخصی می‌داند، و می‌گوید از دبیر کمیسیون اصل ۹۰ به رئیس مجلس شکایت خواهم کرد. قانون/
:: بازدید از این مطلب : 174
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
